تقدم كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة بطلب تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2002 لكي يتمكن مجلس الأمن من النظر في المقترحات الأربع التي تضمنها تفرير الأمم المتحدة عن قضية الصحراء.

من بين مستجدات التقرير المقترح الذي تقدمت بة الجزائر والداعي إلى تقسيم الصحراء المغربية، هذا المقترح الذي أكد موقف السلطات المغربية من كون الجزائر طرف مباشر في النزاع حول الصحراء. أبرز أيضا مصالح السلطات الجزائرية ( التي طالما اختبأت وراء حق تقرير المصير و الدفاع عن حركات التحرر) في السيطرة والحصول على منفذ بالمحيط الأطلسي.

من جهته أكد كوفي عنان عن عدم جدوى مناقشة المقترح الجزائري والمعروف بالحل الرابع، فالمغرب الذي وافق على المقترح الثالث كأرضية للتفاوض لن يقبل بمقترح التقسيم وقد أُعلن ذلك رسميا، كما أعلنت القوى السياسية المغربية رفضها للحديث عن أي حل يمس وحدة المغرب ومغريبة الصحراء .