القضاء البريطاني يمنع الحبس لمشتبهي الإرهاب بلا مدة محددة

عن موقع إذاعة بي بي سي العربية

قررت المحكمة العليا البريطانية أن الاحتجاز غير محدد المدة أو غير المبني على محاكمة للمشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية، يعد خرقا لقوانين حقوق الإنسان. وتوصل مجلس اللوردات إلى هذا القرار بنسبة ثمانية إلى واحد هذا القرار الذي يعد ضربة قوية لمحاولات السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية في السيطرة على خطر الإرهاب. ورفع الالتماس بالنظر في القضية لدى مجلس اللوردات، الذي يعد أكبر سلطة قضائية في بريطانيا، تسع محتجزين على ذمة قضية إرهاب. ويقبع أغلب هؤلاء التسعة في سجن "بلمارش" جنوبي لندن. وقال اللوردات إن تلك الإجراءات الـ"صارمة للغاية" لا تتوافق مع القوانين الأوروبية لحقوق الإنسان، كما حكمت على الحكومة بتحمل نفقات رفع الدعوى. ووصفت جمعيات حقوق الإنسان سجن بلمارش بأنه "جوانتانامو بريطانيا". وكان المشبه بهم قد توجهوا إلى مجلس اللوردات بعد أن خسروا الإستئناف الذي أيد وجهة نظر الحكومة في احتجازهم بلا مدة ولا تهمة محددة. وكانت الحكومة قد حاولت تقديم مشاريع بقوانين لمكافحة الإرهاب حيث تنص على احتجاز أي مشتبه أجنبي بقيامه بأعمال إرهابية بدون مدة ولا تهمة محددتين، مع حقه في أن يلتمس أن يتم ترحيله من البلاد. وبناء على مشروع القانون، لا يمكن ترحيل المشتبه به إلى بلاده الأصلية ليحاكم هناك. وشكلت الهيئة القضائية من تسع لوردات بدلا من خمسة، وهو الرقم التقليدي، لمدى الأهمية الدستورية الذي تشكله تلك القضية. وقال بن إمرسون، محامي سبعة من المحتجزين، إن الرجال محتجزون منذ ثلاث سنوات على أساس إنهم "ربما يكونون مؤيدين للإرهاب الدولي". وقال إن أيا منهم لم يعط تاريخا للإفراج عنه، ولا حتى استجوب رسميا طوال السنوات الثلاث الماضية. وكانت جميع محاولاتهم القانونية لتحدي تصرف الحكومة حيالهم قد باءت بالفشل حتى وصل الأمر إلى مجلس اللوردات الذي حكم لصالحهم.

نُشر هذا الخبر بتاريخ:

16.12.2004

:Notizia pubblicata in data

Invia quest'articolo		ارسل هذا الخبر
Il tuo indirizzo e-mail:		:عنوانك الالكتروني
Indirizzo e-mail del tuo amico:		:عنوان صديقك الالكتروني
(العناوين الالكترونية لا يتم تسجيلها من طرف عرب.إت) (Gli indirizzi non verranno memorizzati da arab.it)